فصل ششم - در وظايف شهرداري
ماده ۵۵- وظايف شهرداري بشرح ذيل است:
۱. ايجاد خيابانها و كوچه ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.
۲. تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي به وسايل ممكنه.
تبصره ۱ - سد معبر عمومي براي كسب يا سكني يا هر عنوان ديگر ممنوع است و شهرداريها موظفند از آن جلوگيري كنند.
تبصره ۲ - تنظيم و وضع مقررات مربوط به توليد و توزيع و فروش نيروي كليه برقها و تعيين نرخ آن در شهرها با شهرداري است.
۳. مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴. مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه.
۵. جلوگيري از گدائي و وا داشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره.
6. اجراي تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات بهداشتي و تعاوني و فرهنگي مانند نوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه بيمارستان امراض ساريه و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي اكابر و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني به ميزان صدي سه درآمد مستمر وصولي ساليانه شهرداري و كمك به انجمن هاي خانه و مدرسه. شهرداري در اين قبيل موارد با تصويب انجمن شهر ميتواند از اراضي و ابنيه متعلق به خود را با حفظ حق مالكيت مجاني و با شرايط معين بمنظور ساختن و استفاده به اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.
۷. حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غير منقول شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
۸. برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال ميشود.
۹. انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجار پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و اصول مزايده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومي.
۱۰. اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن. اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارائي جزء هزينه قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته ميشود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف ميباشد.
۱۱. نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.
۱۲. تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.
۱۳. ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۱۴. اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك و پوشاندن چاهها و چاله هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكنها و جلو اطاقهاي ساختمانهاي مجاور معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از نصب ناودانهايي كه باعث زحمت يا خسارت مردم باشد.
۱۵. جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
۱۶. تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه‌وران.
۱۷. پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضل آب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
۱۸. تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره.
۱۹. تهيه و تدوين آئين نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.
۲۰. جلوگيري از افتتاح و داير نگاهداشتن دكانها و مراكزي كه مواد محترقه ميسازند در داخل شهر و همچنين ممانعت از داير نگاهداشتن كوره پزخانه و دباغي و نظاير آن در داخل شهر يا نقاطي كه انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالي تشخيص دهد و همچنين جلوگيري از افتتاح و داير نگاهداشتن كارخانه‌هايي كه مزاحم اهالي شهر باشد در داخل شهر يا مجاور آن.
۲۱. احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر.
۲۲. تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و غيره.
۲۳. اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفال بي بضاعت و سرراهي.
۲۴. صدور پروانه براي كليه ساختمانهائي كه در شهر [ساخته] ميشود.
25. ساختن خيابانها و اسفالت كردن سواره روهاي معابر و مطلق كوچه هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ و اسفالت و امثال آن به عهده شهرداري هر محل ميباشد ولي ساختن پياده‌روها از سنگ يا اسفالت يا بلوكهاي سيماني در خيابان يا معابري كه پياده‌رو داشته باشد طبق نظر و دستور شهرداري به عهده مالكين منازل و مستغلات و اراضي است.
تبصره - در هر خيابان كه شهرداري دست به كار كف سازي سواره رو ميشود ساختمان پياده‌روهاي آن خيابان از سنگ يا اسفالت يا بلوكهاي سيماني يا نظاير آن طبق تشخيص و دستور شهرداري براي مالكين مجاور و نمايندگان قانوني آنها اجباري است و در صورت امتناع مالكين مجاور پياده‌روها از اقدام به ساختمان پياده‌رو سهمي خود شهرداري ميتواند مستقيماً اقدام نموده هزينه آنرا به اضافه ده درصد از مالكين ممتنع مطالبه و دريافت نمايد.
۲۶. پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت كشور.
تبصره 1- به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.
تبصره ۲ - كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل ميشود از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداريهاي عرض راه معاف ميباشد.
تبصره ۳ - ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره ۱ اين بند تصحيح ميشود.
تبصره ۴ - آئين نامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده ۵۶- شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد.
ماده ۵۷- اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم‌الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتي كه آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند ميتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور شكايت نمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور ابلاغ ميشود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر ميتواند به دادگاههاي عمومي مراجعه نمايد.
با سپاس
محرم سعیدی
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند